مجلس به دنبال وضع قوانین قابل اجراست
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۲۳۷۹
ایسنا/قزوین رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای اداری شهرستان بوئینزهرا با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستیم قوانینی وضع کنیم که امکان اجرا و پیادهسازی آن وجود داشته باشد، گفت: اگر قانونی بنویسیم اما قابل اجرا نباشد، اولین قانونشکن خودمان خواهیم بود.
محمدباقر قالیباف روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه شورای اداری شهرستان بوئینزهرا، اظهار کرد: همه نمایندگان مجلس یازدهم سعی دارند که مشکلگشای ولینعمتان خود باشند و همواره در امور جاری مردم و موضوعاتی که از جنس تصدیگری است، تمرکززدایی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه، وظیفه نمایندگان مجلس حل مشکلات استانها نیست، افزود: نمایندگان مجلس، نقش هدایت و کنترل مشکلات استانها را دارند و باید امور مربوط به استانها توسط مدیران استان صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: استاندار، فرماندار، بخشدار و شهرداران به عنوان نماینده حاکمیت باید، بتوانند موضوعات و مسائل مربوط به استان خود را حل کنند و نباید تنها منعکسکننده مشکلات به وزارتخانهها و تهران باشند.
وی تصریح کرد: با قوانینی که در مجلس تصویب شده نمیتوانیم بپذیریم وقتی به استانی سفر میکنیم، خیلی از موضوعات حل نشده باقی بماند.
قالیباف با اشاره به تبصره ۱۸ بودجه امسال، افزود: مجلس در حوزه اشتغال با همفکری رئیسجمهور تمام موضوعات مربوط به این بخش را با ایجاد یک حساب به خزانه وصل کرده است تا اطلاعات در اختیار شورای برنامهریزی استانها و شهرستانها باشد.
وی ادامه داد: بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدون مسیر سازمان برنامه و بودجه و تخصیص، در اختیار استانها برای برنامهریزی در حوزه اشتغالزایی قرار داده شده است و امیدواریم مسئولان و مدیران استانی عذر و بهانهای در این خصوص نداشته باشند.
رئیس مجلس افزود: از سال ۱۳۸۲ تا سال گذشته ۱۲ قانون در حوزه مولدسازی که شامل قوانین دائم و یک ساله هستند؛ داشتیم که در اجرای هر یک بهانههای مختلف و غیرمنطقی پیش آمده که مانع از اجرای آن شده است.
وی معتقد است مولدسازی میتواند بسیاری از مشکلات جامعه را حل کند و هرشخصی که مسئولیت پست و سمتی را عهده میگیرد، در فکر آن است تا اموال سازمان خود را به هر ترتیبی شده، حفظ کند که این موضوع خلاف مولدسازی است.
قانون مولدسازی راه حل مشکلات استانهاست
این مسئول عنوان کرد: با اجرای قانون مولدسازی و سپردن مسئولیت اجرایی آن به مدیران استانی، بیان موضوعاتی از جمله مشکلات راهها و آب روستایی دیگر معنا پیدا نمیکند.
وی ادامه داد: اینکه قانون باید راهگشای مشکلات باشد در بسیاری از مسائل صدق میکند، که یکی از آنها ارائه سند زمینهای ملی با قیمت منطقهای برای افرادی است که در مناطق حاشیه شهر قرار دارند.
این مسئول ادامه داد: در رابطه با محرومیت زدایی، آب، راههای روستایی و همچنین بهداشت و درمان کارهای خوبی در مجلس یازدهم صورت گرفته است که از جمله آن میتوان به بیمه شدن پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در حوزه سلامت اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستیم قوانینی وضع کنیم که امکان اجرا و پیادهسازی آن وجود داشته باشد، افزود: اگر قانونی بنویسیم اما قابل اجرا نباشد، اولین قانونشکن خودمان خواهیم بود.
قالیباف خطاب به نمایندگان مجلس استان قزوین گفت: موضوع آب که یکی از اساسیترین مشکلات استان قزوین است، موضوعی قابل حل است و در رابطه با این موضوعات تا ۲ هفته آینده تلاش میشود نشستی در راستای حل آن برگزار شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی قزوين محمدباقر قاليباف رييس مجلس شورای اسلامی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی شهادت امام جعفر صادق ع استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مشکلات استان استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۲۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونگذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض میکنم دلاوریها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، میتوان گفت: همه گرایشها و طیفهای سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروهها و طیفهای سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینههای که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزههای اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیهها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری میتواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیونها تشکیل شد و یکی از ضعفهای مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیونها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیونهای دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالشهایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارشهایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانهها و دولت با امکانات موجود حل میشود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنهها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیتهای مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصهها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاهها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستانها میتواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر میکنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288